رفتن به بالا
  • تعداد اخبار امروز : 0 خبر
  • چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۱۳ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Wednesday 24 October

صریر: تعیین صلاحیت به لحاظ حساسیت و نقش آن در تحقق شایسته‌سالاری و تضمین سلامت سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد و ضرورت وجود نهاد و مرجع تعیین صلاحیت برای استخدام کارگزاران و مدیران در هر نظامی از یک پشتوانه قوی عقلی برخوردار است.

به گزارش صریر از تبریز، یکی از امور ضروری در حکومت‌ها و سازمان‌ها، انتخاب افراد شایسته و دارای شرایط برای پذیرش مسوولیت‌ها و مدیریت‌ها است. در همه دنیا، متصدیان حکومت و کارگزاران آن در پرتو چارچوب‌های موردقبول نظام خود انتخاب می‌شوند و در این مسیر، افراد زیادی نیز از دستیابی به مناصب و موقعیت‌ها، به‌خاطر نداشتن شرایط لازم، تایید نشده و بازمی‌مانند.

از طرفی وجود دستگاهی تخصصی برای شناسایی افراد در هنگام استخدام که از پشتوانه دینی و نقلی برخوردار باشد ضرورت است.

مطابق تجربیات، بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها در حفظ و صیانت همزمان حق‌الناس و حق حکومت در تعیین صلاحیت، ناشی از عدم توجه به معیارها و ضوابط مقرر در امر انتخاب اولیه و عدم توجه به طی مسیر صحیح تعیین مدیران و صاحبان موقعیت‌ها بوده که این مساله در نظام اسلامی که جریان‌های معاند و مخالف و عناصر ناصالح و ناسالم که تنها درپی منافع شخصی، گروهی و جناحی خود هستند و در این راستا به مصالح نظام، جامعه و مردم ضربه زده و نظام را از اهداف اصلی منحرف و مردم را ناراضی می‌کنند، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. در این شرایط ضرورت وجود سیستم تعیین صلاحیت کاملا احساس می‌شود چراکه حفظ مصالح نظام و دفع خطرات احتمالی و جلب مصلحت‌های عامه مردم وجود چنین دستگاهی در نظام اسلامی محرز می‌شود.

طبق مستندات تاریخی، در اولین حکومت اسلامی در تاریخ، پیامبر اکرم (ص) بعد از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، شخصا مسوولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی، قضایی و… را بر عهده گرفت و برای کارهای مختلف، اشخاصی را تعیین و نصب فرمود (جعفریان، ۱۳۷۷، ج ۳، ص ۱۰۴).

«اجرای همه احکام اسلامی که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است که یا خود او مباشرتا آنها را انجام می‌دهد یا با تسبیب، به افراد صلاحیت‌دار تفویض می‌کند» (جوادی‌آملی، ۱۳۹۱، ص ۲۵۱).

با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی‌فقیه به‌تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به‌طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصا اداره کند. بنابراین همان‌گونه که در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌شده است، ولی‌فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه‌های دیگر واگذار کند.

ضرورت دستگاهی برای تعیین صلاحیت

بدون داشتن ساز و کار و تشکیلات منسجم خاص نمی‌توان مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها را بدون ضابطه به هر کسی بدون داشتن ویژگی‌های لازم سپرد، رشد سریع تحولات و بروز متغیرهای گوناگون در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و پیچیدگی جریان‌های مخالف و مسئله‌دار و کوشش و انگیزه جدی آنها برای نفوذ در دستگاه‌ها و نهادهای کشور، ضرورت وجود نهاد تعیین صلاحیت به منظور کنترل و تعیین جایگاه و کارآمدی و روزآمدی سیستم و حاکمیت و سلامت آن برای احقاق حقوق مردم را ایجاب می‌نماید.

از طرفی وجود چنین دستگاهی در نظام اسلامی باید منطبق با احکام اسلامی باشد از این رو این یاداشت به دنبال این است که نشان دهد که بحث تعیین صلاحیت دارای پشتوانه شرعی و مستظهربه ادله فقهی بوده و علاوه بر این سیره معصومین شامال دروه‌های حکومت پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) شاهد اصل موضوع است.

طبق اصول و قواعد شرعی و احکام اولیه ورود در محدوده حقوق فردی انسان‌ها برای بازرسی، تحقیق و کشف برخی مطالب و مضوعات حرام و مممنوع است، یعنی در روابط اجتماعی حیثیت و آبروی افراد مورد احترام بوده و هر فردی در جامعه اسلامی دارای حریمی است که در محوده آن حریم، آزادی دارد و هیچ کس حق ورود در این حریم را با عنوان اولی ندارد و هر گونه ورودی در آغاز و بدون مجوز ممنوع و غیرمجاز است.

با توجه به اینکه ماموریت‌های اطلاعاتی، بازرسی، نظارت، گزینش و ارزیابی و تعیین صلاحیت مستلزم ورود در محدوده حریم افرادو عملا منافی احکام ممنوعه است نیاز به بررسی و انطباق مراحل تعیین احراز صلاحیت با قواعد شرعی و حرکت در چارچوب موازین شرعی است. در نتیجه چون بحث تعیین صلاحیت در برخی مواقع و مراد مستلزم نقض آن حدود و حریم‌های شخصی است جنبه شرعی بودن آن را باید طبق احکام ثانویه که در شرایط خاص اجازه برخی موارد ممنوع را داده حل کرد.

شکی نیست که وظیفه حاکمیت اسلامی، محافظت از مردم خویش در برابر خطرهایی است که ممکن است جان و مال و‌ ابروی آنها را تهدید کند و نظم و امنیت اجتماعی را بر هم زند.بنابراین ، حکومت باید بر تمام سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و مدیران نظارت داشته باتشد که امر انتخاب مدیران و تعیین صلاحیت‌ آنها و بازرسی و کشف حقیقت در همین راستا است.

موضوع کار تعیین صلاحیت از باب قاعده تزاحم بین واجب و حرام می‌باشد که از یک طرف حفظ نظام، جاتمعه و تشکیلات لزام و واجب اهم است و از یک طرف محدودهای ظاهر افراد مطرح است که تحت عناوینمختلف تجسس، غیبت و … حرام است و در ردوران امر بین واجب و حرام هر کجا مصلحت اهم اقتضا نماید تکلیف اهم مقدم است و باید انجام شود.

برخی از فقها پس از بیان حکم اولی تجسس که حرمت است، چهار مورد ذیل را از آن استثنا کرده‌اند.

۱- زیر نظر گرفتن کارگزاران و کارمندان دولتی و تجسس اخبار آنان به منظور اطلاع از  اینکه آیا آنان مسئولیت‌های خود را با امانت و درستکاری انجام می‌دهند.۲- زیرنظر گرفتن تلاش‌ها و تحرکات نظامی دشمنان۳- زیر گرفتن تلاش‌ها و تحرکات مخالفان نظام اسلامی، منافقان، احزابسری داخلی مخالف نظام اسلامی۴- کسب اخبار از اوضاع و احوال مردم و جریان‌های جامعه به منظور آگاهی از نیازها و کموبدهای آنان و شکایت‌های که ممکن اتست داشته باشند.(مقاله ماهیت و حکم اخلاقی تجسس، مجله معرفت اخلاقی شماره ۴ حسین ترک

مستندات شرعی و فقهی موضوع تعیین صلاحیت

۱- قرآن:

از نظر قرآن، سنت خداوند متعال بر این است که شایستگان زمام امور را به دست بگیرند (انعام: ۱۲۴)؛ زیرا مسوولیت‌ها امانات الهی هستند (نساء: ۵۸). امانت در سوره نساء، مفهوم عامی است که همه امانت‌ها را دربرمی گیرد؛ امانت مالی یا غیر آن، مانند مسوولیت‌ها، منصب‌ها و رهبری جامعه. علامه طباطبایی معتقد است: حکومت و ولایتی که از جانب خداوند متعال به کسی محول می‌شود، یا مردم به شخصی واگذار می‌کنند، از بزرگ‌ترین امانت‌هاست (تفسیر‌المیزان ج ۴، ص ۳۸۵). مطابق آیات قرآن، تخصص و مهارت به‌تنهایی برای قرار گرفتن در پست‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی و حکومتی کافی نیست، بلکه عامل دیگری که باید این تخصص‌ها و مهارت‌ها را جهت‌دهی کند، تعهد است. تعهد و تخصص در کنار هم، دو معیار اساسی برای شایسته‌سالاری هستند.

نگهبان و حافظ اموال بودن (یوسف: ۵۵)، امین بودن و امانتداری (نمل: ۳۹) و (قصص: ۲۶)، اخلاص در کار و همه‌چیز را از خدا دانستن (کهف: ۹۸-۹۵)، لزوم تطابق قول با فعل (وفای به عهد داشتن) (صف: ۳-۲)، یقین به‌خدا و صبر در امور (سجده: ۲۴)، صداقت (یوسف: ۴۶)، ریاست‌طلب نبودن (قصص: ۸۳)، قدرت جسمانی (بقره: ۲۴۷)، بلوغ عقلی و جسمی (یوسف: ۲۲) و (قصص: ۱۴)، علم و دانایی (یوسف: ۳۷)، علم به مصالح (یوسف: ۵۵) و (بقره: ۲۴۷). برخی از صفات، ویژگی‌ها و شرایطی هستند که از منظرقرآن برای مسوولان و مدیران و کارگزاران حکومت لازم و ضروری است. بنابراین، ملاک گزینش مدیران الهی برخورداری آنان از ویژگی‌های لازم برای احراز پست موردنظر است که به فراخور وظیفه آنان متفاوت است. اما درمجموع، می‌توان همه شروط را در دو عنوان بهره‌مندی از علم و تخصص از یک‌سو و برخورداری از کمالات و فضائل اخلاقی و تعهد از سوی دیگر، دانست.

۲- روایات و سیره معصومین:

پیامبر صلی‌الله علیه وآله می‌فرماید: «من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب‌الله و سنه نبیه فقد خان‌الله و رسوله و جمیع المسلمین»؛ هرکس مسلمانی را به استخدام درآورد، در حالی که می‌داند در جامعه اسلامی شایسته‌تر و آگاه‌تر از او به کتاب خدا و سنت رسول وجود دارد، به‌خدا و رسول و تمام مسلمانانخیانت کرده است. بیهقی، سنن، «نظام الحکم و الاداره»، ج ۱۰، ص ۱۱

امیرمومنان(ع)، به کعب بن‌مالک، یکی از کارگزارانش فرمود که به نظارت و بازرسی عملکرد مسوولان شهرها و قرای عراق بپردازد. براساس گزارش‌هایی که از تجسّس در کار کارگزاران حضرت علی(ع) به ایشان می‌رسید، بسیاری از کارگزاران با عتاب و نکوهش حضرت روبه‌رو شدند. برای نمونه می‌توان به نامه‌های حضرت به عثمان بن‌حنیف، مصقله بن‌هبیره، زیادبن ابیه، ابوموسی اشعری، منذربن جارود عبدی، محمدبن ابی‌بکر و شریح بن‌حارث اشاره کرد. ۳۰. نهج‌البلاغه، نامه‌های ۳، ۳۴، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۶۳، ۷۱. امیرالمومنین پیرامون به‌کارگیری افراد کم‌مایه می‌فرمایند: «زوال الدول باصطناع السفل»؛ زوال و سقوط دولت‌ها به‌واسطه به‌کارگیری افراد کم‌مایه است. غررالحکم، ج ۱، ص ۴۲۷/  ج ۱، ص ۸۶۴

امیرالمومنین در عهدنامه معروف خود، ضمن سفارش‌های لازم به مالک اشتر، درزمینه به‌کارگیری افراد در مناصب و پست‌های گوناگون رهنمودهایی دارند. ایشان، ارکان حکومت یا افراد و طبقاتی که حکومت را اداره می‌کنند به چند دسته تقسیم کرده که برای هر یک صفات و ویژگی‌هایی را نیز مدنظر قرار داده‌اند: ۱. قضات؛ ۲. کارگزاران؛ ۳. مشاوران؛ ۴. لشکریان.  سیره امیرالمومنین(ع) نیز در زمان حکومت، همین بود که اداره حکومت را شخصا بر عهده داشته، استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می‌کرد.

۳- دلیل عقل:

در اسلام، احکام مبتنی بر موازین عقلی و مطابق با فطرت انسانی است، «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل» عقل اقتضا دارد برای حفظ مصالح جامعه و نظام و در جهت تامین نیازهای نیروی انسانی، دستگاهی وجود داشته باشد که داوطلبان را مورد شناسایی و ارزیابی قرار داده و در چارچوب مصالح و معیارها افراد صالح‌تر وقوی‌تر را انتخاب کند. امر انتخاب و گزینش نیروی انسانی به‌عنوان یکی از باارزش‌ترین منابع و سرمایه‌های هر نظام اداری نیز متاثر از نگرش‌ها و ارزش‌ها و اهداف هر سازمانی بوده و طی تکامل و مدرنیته شدن علوم اداری متناسب با شرایط و مقتضیات زمان دچار تغییر و تحول اساسی شده است. امروزه در اغلب کشورهای جهان برای انتصاب کارگزاران در مناصب حکومتی، گزینشی سخت‌گیرانه با طی فرآیندی طولانی که گاهی تا ۱۰ سال دوران آزمایشی همراه است و تا حصول اطمینان از نوع نگرش و افکار و اندیشه‌های افراد، نسبت به جذب قطعی آنها اقدام نمی‌کنند.

۴- دلیل بنای عقلا:

بنای عقلا در هر نظامی بر اصل گزینش استوار است و بر این اساس در نظام‌های مختلف دنیا دقیق‌ترین معیارها و سخت‌ترین مراحل را برای تعیین و انتخاب کارگزاران خود به‌کار می‌گیرند.کسانی که در سپردن مسوولیت‌ها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت می‌کنند، به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسوولیت، داشتن تخصص را کافی بدانند. متخصصان خائن و آگاهان نادرست، همان ضربه را می‌زنند که درستکاران ناآگاه و بی‌اطلاع خواهند زد. منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین سپرده شود، تا نظام جامعه به سامان رسد. در بررسی علل زوال حکومت‌ها در طول تاریخ، عامل اصلی سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۶۷).

۵- قاعده فقهی حرمت اختلال نظام:

مطابق آرا فقها اختلال در نظام اسلامی ممنوع و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است، «اختلال نظام» می‌تواند موجب «تضییع حقوق مردم»، «فساد امور خلق» و «هرج‌ومرج اجتماعی» شود. قاعده حرمت اختلال نظام دارای مفهومی عام بوده و یک قاعده عقلی و عقلایی است که همگان با هر مرام و مکتبی به آن معتقدند و بسیاری از اصول، ضوابط و قوانین اجتماعی خود را بر اساس این قاعده استوار می‌سازند.

۶- قاعده فقهی وجوب حفظ نظام: از منظر امام خمینی (ره):

«حفظ اسلام یک فریضه است که بالاتر از همه فرایض است، اگر حفظ اسلام جزو فریضه‌های بزرگ است و بزرگ‌ترین فریضه است. حفظ جمهوری اسلامی هم از اعظم فرایض است.» مساله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ‌چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است (صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۱۵۳).  حفظ اسلام، یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه‌ای در اسلام، بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزو فریضه‌های بزرگ است و بزرگ‌ترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است. (صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۳۲۹)

۷- حکم حکومتی :

«منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می‌شود و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت و مفسده ملزمه‌ای که تشخیص می‌دهد حکمی را صادر کند یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع کند». (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰) در این راستا، امام خمینی به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی فرموده است: «رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نشود و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا درحالی‌که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند. [قسمت‌هایی از بیانیه هشت ماده‌ای امام] صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۲، ۲۴/ ۹/ ۶۱)

تعیین و احراز صلاحیت و اصل برائت:

در حقوق کیفری، اصل بر برائت افراد است. یعنی اصل بر بی‌گناهی افراد است. و کسی که علیه افراد دیگر اتهام می‌زند، موظف است اتهام را ثابت کند. مطابق اصل برائت در حقوق جزا، متهم ضرورت ندارد که برای بی‌گناهی خود دلیل اقامه کند، بلکه کسی که اتهام زده است باید بر اتهام خود دلیل بیاورد. در حقوق مدنی هم اصل برائت، به مفهوم برائت ذمه اشخاص است و اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، والا مطابق اصل برائت، حکم به برائت مدعی علیه صادر خواهد شد. لیکن باید گفت مجرای اصل صحت و اصل برائت، موضوعی دیگر است و ارتباط با موضوع تعیین صلاحیت و احراز آن ندارد و نباید مفاهیم و اصول را نادرست به‌کار برد.

احراز صلاحیت و بحث تفتیش عقاید

«تفتیش عقاید» مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شناخته‌شده است. این اصل مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» همان‌طور که از مفاد اصل ۲۳ برمی‌آید منظور از تفتیش عقاید، تعرض و مواخذه افراد بر مبنای عقاید آنان است که مسلما این موضوع ارتباطی به موضوع بحث یعنی لزوم احراز صلاحیت داوطلبان تصدی مناصب سیاسی و حکومتی ندارد. تحقیق از شایستگی‌های قانونی و ضروری یک کار، مواخذه برای عقیده خاص نیست. اگر کسی خود را در معرض مسوولیت‌ها یا مناصب خاص اجتماعی مربوط به سرنوشت و حقوق عمومی مردم قرار ندهد، هیچ انگیزه و ضرورتی برای تحقیق از وضعیت او وجود ندارد. هیچ‌کس ابتدائا و بدون ضرورت راجع به افراد و اشخاص به تحقیق نمی‌پردازد، لکن اگر کسی خود، مدعی صفاتی برای اکتساب مسوولیتی شود، اثبات این صفات، تفتیش عقاید تلقی نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

در روابط اجتماعی حفظ و صیانت و آبروی افراد مورداحترام بوده و هر فردی در جامعه اسلامی دارای حریمی است که در محدوده آن حریم آزادی دارد و هیچ‌کس حق ورود در این حریم را با عنوان اولی ندارد و هرگونه ورودی در آغاز و بدون مجوز ممنوع و غیرمجاز است.

با توجه به اینکه ماموریت‌های اطلاعاتی، بازرسی، نظارت، گزینش و ارزیابی و تعیین صلاحیت مستلزم ورود در محدوده حریم افراد و عملا منافی احکام ممنوعه است نیاز به بررسی و انطباق مراحل تعیین و احراز صلاحیت با قواعد شرعی و حرکت در چارچوب موازین شرعی است.

تعیین صلاحیت به لحاظ حساسیت و نقش آن در تحقق شایسته‌سالاری و تضمین سلامت سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد و ضرورت وجود نهاد و مرجع تعیین صلاحیت برای استخدام کارگزاران و مدیران در هر نظامی از یک پشتوانه قوی عقلی برخوردار است.

از شاخصه‌های مهم یک نظام حکومتی، عناصر صالح و کارآمد برای تصدی مشاغل گوناگون است. حسن اجرای امور حکومت اسلامی به حسن انتخاب عوامل و نیروهای شایسته بستگی دارد، ازاین‌رو، انتخاب و تعیین مناسب نیروها و رعایت اولویت‌ها بر اساس ویژگی‌های ملحوظ در کتاب قرآن و سنت نبوی و علوی و مطابق با دستورات فقهی و رعایت مصالح نظام ضرورت دارد.

براساس آنچه اشاره شد اصل موضوع تعیین صلاحیت در سیره معصومین خصوصا در حکومت پیامبر و امیر المومین نیز دارای سابقه بوده و خصوصا امام علی(ع) در موقعیت‌‌های مختلف و مشخصاً در نامه خود به مالک اشتر منصوب مصر در خصوص تعیین کارگزاران، رعایت ویژگی و معیارهایی را مد نظر قرار داده‌اند.

همچنین مشخص شد اصل موضوع تعیین صلاحیت و ضرورت آن مورد تایید ادله فقهی شامل کتاب، سنت، عقل و…. است. نهایتا می‌توان گفت: موضوع تعیین صلاحیت هیچ‌گونه منافاتی با بحث اصل برائت نداشته و این اصل یک بحث کیفری می‌باشد و از طرفی بررسی و تحقیق برای احراز صلاحیت، ارتباطی با تفتیش عقاید افراد ندارد.

۱- منابع: قرآن کریم

۲- نهج البلاغه

۳- صحیفه نور امام خمینی(ره)

۴- تاریخ تحول دولت و خلافت ج ۳ قم، بوستان کتاب، ۱۳۷۷ رسول جعفریان

۵- ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. عبدالله جوادی آملی. قم مرکز نشر اسرا، ج ۱۴، ۱۳۹۱

۶- تفسیر المیزان علامه طباطبایی

۷- بیهقی، سنن، نظام الحکم و الا داره، ج۱۰، ص ۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

این گره نیاز به دندان ندارد

به گزارش صریر، اگر چرخی در پیچ و خم دادگاه ها بزنید موارد زیاد و عجیب و غریبی می بینید.مشکلاتی که باز کردن گره آن با دندان نیست! وقتی پای درد و دل برخی از افرادی که برای موارد مختلف می خواهند دادخواهی کنند می نشینید تعجبتان چند برابر می شود. طلاق، طرح شکایت به خاطر خیانت، جعل امضای چک، ضرب و شتم و اینگونه مباحث دلایل اتهام های مختلف پرونده های دادگاه هاست. اما می خواهیم چند قدم عقب تر بیاییم و با هم چند گزاره بسیار ساده را مرور کنیم. خیلی از اتفاقاتی که در دادگاه ها می خواهد با دندان باز شود اصلا می تواند به گره نرسد تا بخواهد باز شود! حرفم سر تمامی پرونده های دادگاه نیست که واقعا برخی از آن ها راه حلی جز، دادگاه و قوه قهریه آن ندارد اما بسیاری از مشکلات دادگاه که پیش می آید می تواند اتفاق نیفتد. چند نمونه آن را به صورت عینی با هم مرور می کنیم. پرونده اول: اتهام به دلیل جعل امضای چک برای طرح شکایت آمده بود دادگاه که همسرم از امضای من سوءاستفاده کرده و جعل امضا نموده و در بازار خرج کرده است. دادگاه هم طبق مراحل قانونی بررسی کرد و رای دادگاه صادر شد. اما جالب اینجاست که در خلال رسیدگی به این پرونده این زن و شوهر از هم جدا شدند! بسیار برایم دردناک بود وقتی خلاصه وضعیت پرونده شان را خواندم. شکایت به دلیل جعل امضای زن، توسط شوهرش و استفاده از برگه چک ها در بازار، جالب اینجاست که اکثر چک ها پاس هم شده بود اما چرا این اختلاف به دادگاه کشید! من نه کارشناس حقوقی هستم و نه قاضی اما می خواهم از منظر فرهنگی اجتماعی وضعیت را برایتان شرح دهم. سه نکته در پرونده این زن و شوهر برایم تاسف انگیز بود. اول اینکه این زوج، اختلاف داشتند، دوم اینکه یکی از زوجین قبلا ازدواج کرده بود و این وصلت جدید باعث بروز ناراحتی هایی شده بود، سوم اینکه بحث مشاوره هم پاسخ نداد و این دو در خلال پرونده از هم جدا شدند. اول اینکه چرا در زمان انتخاب همسر دقت کافی و توصیه اسلام را کمتر و یا ناقص رعایت می کنیم؟ چقدر تاکید بر شناخت طرفین و صد البته وجود گزاره های اسلام برای انتخاب توصیه شده است؟‌ حال به مرحله دوم می رسیم، در زندگی مشترک چه توصیه هایی مبنی روش صحیح همسرداری از سوی اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است؟‌ چرا اتاق خواب، بیشتر به اتاق جنگ شبیه است تا محل آرامش؟ چرا برخی همسران طلاق عاطفی دارند و به صورت صرفا نباتی با هم زندگی می کنند؟‌ آیا نمی شود در کنار هم مشکلات را حل کنند؟ ازدواج دوم درست است که دارای حساسیت های خاص خودش است اما می توان با تدبیر هم در انتخاب و هم در زندگی آن را سامان داد. اصلا حرفم سر این است که اگر در خانواده این زوج، هم صحیح انتخاب می کردند و ...

آخرین خبرها