رفتن به بالا
  • تعداد اخبار امروز : 0 خبر
  • جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  • الجمعة ۱۰ محرم ۱۴۴۰
  • 2018 Friday 21 September
از منظر جامعه شناسی سیاسی؛

رابطه فرایند توسعه سیاسی با فساد سیاسی

صریر: فساد یکی از کهن ترین و پیچیده نرین پدیده های مطرح و جوامعه انسانی اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با مقیاس متفاوتی است، بطوری که تعدادی آن را بیماری عمومی مجموعه سیاسی می دانند.

مقدمه

فساد یکی از کهن ترین و پیچیده نرین پدیده های مطرح و جوامعه انسانی اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با مقیاس متفاوتی است، بطوری که تعدادی آنرا بیماری عمومی مجموعه سیاسی می دانند که می تواند ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی جوامع را از بین برد. عده ایی دیگر فساد را یکی از چالش های اساسی جهان معاصر دانسته و معتقدند که فساد می تواند حکومت مطلوب را تضعیف و بصورت بنیادی سیاستگذاری عمومی را منحرف ومنجر به تخصیص ناموزون منابع آسیب به توسعه بخش خصوصی و اقشار کم درآمد گردد.

تعدادی دیگر آن را عبارت از سوءاستفاده از منابع و اداره عمومی برای منافع خصوصی یا شخصی می دانند بر این اساس فساد پدیده همه جا حاضری است که به یکی از موضوعات اساسی تئوری پردازی و پژوهشی در سی سال گذشته تبدیل و عده ای از اندیشمندان سیاسی و جامعه شناختی بررسی و مطالعه ان را چند رشته ای و پراکنده که متشکل از تئوری پردازی و مدل سازی در رابطه با موقعیت های کلی و شامل توصیف فساد خرد نظیر فساد رسوایی می دانند که می تواند به خودی خود پدیده چند بعدی که شامل تلویحات بسیاری برای تحلیل و تبیین است تلقی گردد.

در تبیین روش شناسی فساد و فساد سیاسی ابزار تحلیلی معمولا حول سه محور بازیگر یعنی شروع کننده فساد و سوءاستفاده  کننده از منابع حاصل از فساد و ساختار یعنی علل و چگونگی ایجاد فساد و پیامد های آن مطرح می شود.  هر تعریفی از (( فساد )) ( یا مفهوم پردازی در رابطه با آن ) تمرکز اصلیش بر(( دولت)) و سیاست ( فاسد ) و رهیافت های تقاضا _ محور بوده و در طرف دیگر معادله . فرد فراهم کننده قرار دارد که بسیاری از تئوریها و مفهوم پردازی های موجود از آن تحت عنوان رشوه دهنده یاد می کنند. افراد فوق یعنی فراهم کنند گان بازیگران غیر دولتی بوده و می توانند فساد را وارد سیستم سیاسی کرده و آن را دچار فساد سازند. بنابرین اغلب تعاریف فساد در برگیرنده فساد بین جامعه ای است که تاکیدش بر روابط بین دولت جامعه است که در آن می توان فساد را بر اساس تاکید بر نقش دولت و کار گزاران دولتی در فساد بدون اشاره به منزلت آنها به فساد اساسی مالی و بوروکراتیک تقسیم کرد.

بنابرین در تبیین انواع فساد می توان انرا به فساد کلان که شامل فساد سیاسی در برگیرنده تصمیم گیرندگان یا سیاستگزاران سیاسی و فساد خرد یا فساد (بوروکراتیک) که یکی از سبکهای عملیاتی صاحبان قدرت حکومتی است و مکانیسمی است که از طریق آن صاحبان قدرت و اقتدار خود را ثروتمند ساخته دو از منظر دیگری می توان فساد را به فساد فردی و جمعی و فساد از پایین در مقابل فساد از بالا یا فساد باز توزیعی و استخراجی تقسیم بندی کرد.

فساد سیاسی

فساد سیاسی عبارتست از سوءاستفاده از قدرت دولتی توسط کارگزاران دولتی در راستای تامین منافع شخصی

در این بررسی منظور از فساد سیاسی سوءاستفاده از قدرت واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است .

شاخص های مطرح در رابطه با فساد سیاسی

در رابطه با شاخص های فساد سیاسی نقطه نظرات مختلف و متفاوتی وجود دارد نظیر رشوه اختلاس کلک های اقتصادی باج گیری از پایین و باج گیری از بالا حمایت ( تفقد ) امتیاز دادن امتیاز به خانواده همپالکی دزدی پورسانت که به شاخص های فساد اقتصادی مشهور هستند.

اینگله آموندوسن (۲۰۰۶) با ارائه دو فرآیند از فساد سیاسی یعنی کسب منابع توسط نخبگان سیاسی حاکم و فرآیند دوم بکار گیری منابع جهت حفظ قدرت .

بر این اساس و با توجه به نقطه نظرات وی شاخص های فساد سیاسی عبارتند از :

۱.کسب امتیاز یا منابع

کسب امتیازات یا منابع عبارتست از سوء استفاده کارگزاران سیاسی دولتی از قدرت خود در راستای کسب و انباشت منابع از طریق اعمال روشهای غیر منطقی و غیر اخلاقی بوسیله رشوه اختلاس و کلک های اقتصادی تعقیب همین اهداف در رابطه با انباشت از طریق فرآیند خصوصی سازی تخصیص زمین قراردادهای عمومی قرض و ترجیحاتی که به نفع صاحبان ادارات تمام می شود .

۲. حفظ قدرت

مقامات مسئول یا صاحبان قدرت از تکنیک های مختلفی در راستای حفظ قدرت خود استفاده می نمایند که در بسیاری از موارد قانونی و در بعضی از موارد غیر قانونی و فاسد هستند استفاده فاسد از قدرت سیاسی برای حفظ قدرت و گسترش آن می توان شامل خرید یا کسب حمایت سیاسی از طریق پارتی بازی جذب مشتری یا اصطلاحا حامی پیرو گزینش و سیاست حمایتی یا پشتیبانی سیاسی و خرید رأی باشد. ابزارهای به کار گرفته شده در این مورد می تواند شامل توزیع منابع مادی و مالی مثل ( پول هدیه و رانت ) و یا اعطای ارزشهای سمبولیک شبیه اعطای پست های سیاسی و مقام و گنجاندن باشد.

سوء استفاده از قدرت سیاسی برای حفظ قدرت همچنین می تواند شامل دستکاری سرپرستی و کنترل نهادها و ایجاد سندرم مصونیتی باشد .

۳ .چرخه کامل یا تلفیق دو شاخص باهم و بکارگیری همزمان هر دو آنها :

بساری از رسوایی های فساد سیاسی کلان معمولا شامل هر دو جنبه یعنی کسب منابع و بکارگیری انها برای حفظ قدرت است طرح نقشه های رشوه گیری یا رشوه دهی با مقیاس بزرگ معمولا زمانی بوجود می آیند که پول بدست آمده جهت کسب حمایت سیاسی بکار رود و چرخه کامل زمانی بوجود می آید که هدف کسب  قدرت بدست اوردن ثروت و هدف از کسب ثروت بدست آوردن و حفظ قدرت باشد .

توسعه سیاسی

توسعه سیاسی عبارتست از ساختار تنوع یافته و تخصیص شده و توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش ها و حوزه های جامعه

در این پژوهش منظور از توسعه سیاسی بر اساس دیدگاه جوزف نای ( ۱۹۹۶) عبارتست از :

رشد ظرفیت و توانایی جامعه ساختار های حکومتی ( دولتی ) و فرآیندها جهت حفظ مشروعیت خود در طول زمان

شاخص های توسعه سیاسی :

اگر توسعه سیاسی را به نوعی رسیدن به حکومت ایده آل ( یا دمکراتیزه شدن و دمکراسی ) بدانیم در اینصورت رسیدن به آن بطور کامل وایده الی مشکل خواهد بود با وجود این باید توسعه پایدار و کنش به این سوی در حرکت باشد . بر این اساس اگر بخواهیم به تعریف حکومت ایده آل بپردازیم نیازمند تعریف حکومت یا حکمرانی خوب هستیم زیرا که درعصر حاضر اصطلاح حکمرانی و حکمرانی ایده آل یا حکومت ایده آل فرآیند تصمیم گیری و فرآیندی را توصیف می کند که توسط آنها تصمیمات اجرا یا اجرا نمی شوند بدین وسیله نهادهای  عمومی و دولتی را هدایت و رهبری منابع عمومی و دولتی را مدیریت و رعایت حقوق بشر را ضمانت می نماید و حکومت مطلوب یا ایده آل و مسائل مطرح شده را فارغ از سوءاستفاده سیاسی و فساد سیاسی را با عنایت به حاکمیت قانون انجام می دهند بدین ترتیب توسعه سیاسی یا حکومت ایده آل دارای هشت ویژگی یا شاخص می باشد:

حاکمیت قانون

پاسخگویی

شفافیت

احساس مسئولیت

اعتماد سیاسی

رقابت سیاسی سالم

رعاعیت حقوق بشرو حقوق مدنی سیاسی اجتماعی افراد

کارآیی و اثر بخشی

انصاف و عدالت

اجماع محوری

مشارکت سیاسی فعال

نهادسازی نهادهای مدنی ( قانون اساسی دموکراتیک فرآیند انتخابات سالم سیستم قضایی عادلانه ارتش دمکراتیک رسانه های گروهی مستقل جامعه مدنی ) . (

حکومت ایده آل نیازمند حاکمیت قانون یعنی چهار چوپ های منطقی عادلانه ای است که به صورت منصفانه اعمال می شوند حاکمیت کامل از حقوق بشر بویژه اقلیتها و داشتن قوه قضائیه مستقل و ارتش و پلیس بی طرفا ست .

شفافیت : شفافیت معمولا در علوم انسانی بکار می رود و تلویحا به معنی گستردگی آزاد اندیشی آشکارگری صداقت یا روراستی و سعه صدر ارتباطات و پاسخگویی بصورت استعاری یا مجازی عبارتست از گسترش معنی در علوم فیزیکی است . از منظری دیگر به معنی شی شفاف یا چیزی است که دیده می شود در لیبرال دمکراسیها شفافیت به عنوان ابزاری تلقی می شود که می تواند کار گزاران دولتی را پاسخگو و آماده مبارزه با فساد نگه دارد . زمانی که همایش های دولتی برای مطبوعات و مردم آزاد بودجه و مسائل مالی قابل بررسی توسط هر فردی است و زمانی که قوانین و قواعد و تصمیمات قابل بحث و مناظره است آنها از شفافیت برخوردار بوده و فرصت کمتری برای صاحبان قدرت برای سوء استفاده از قدرت و سیستم در راستای منافع خود را فراهم سازد .

پاسخگویی : نهادهای دولتی و همچنین بخش خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی باید نسبت به افکار عمومی دررابطه با کارهایشان پاسخگو باشند.

پاسخگویی مفهوم اخلاقی است که دارای چندین معنی است و اغلب به صورت مترادف بکار می رود نظیر جوابدهی مسئولیت سزاور سرزنش قابل اعتماد و سایر اصطلاحات مرتبط با حسابدهی که در رابطه با مفهوم حکومت می تواند در حوزه دولتی و خصوصی بکار رود. ودر نقش رهبری پاسخگویی به معنی تایید و درک مسئولیت برای نقش یا عملکرد تولید تصمیمات و سیاستگذاریها وسیاست ها شامل قوه مجریه و حکومت و اجرا در گستره نقش یا منزلت کارمندان و یا دربرگیرنده تعهد نسبت به گزارشات تبیین و پاسخگو بودن برای پیامد های حاصله است .

علل فساد :

گرچه بسیاری از تئوریهای مطرح و قابل قبول در رابطه با علل فساد معمولا از ویژگیهای اخلاقی فرهنگی و جوامع فردی سرچشمه می گیرند و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اقتصادی علل فساد را بیشتر به عوامل روان شناختی فرهنگی وسیستمی و علل فرهنگی را به فرهنگ سیاسی افراد جوامعع و نخبگان و فرهنگ سیاسی استراتژیک نسبت می دهند همانند نقطه نظرات مطرح دررابطه فساد ارج نهادن به قانون علاوه بر علل فرهنگی به سنتهای تاریخی نیز بستگی دارد . از علل روان شناختی می توان به ترس زاز مقامات بالا بخاطر ترس از پیامد عدم اجرای دستورات  مربوط به فساد و ترس از عدم اجرای نقشه ضعف روحی و احساس انسانی یعنی عدم توانایی در عدم قبول رشوه پیشنهاد و پارتی بازی و یا بکار گیری خویشاوندان درپستهای مهم از جمله مصادیق علل روانشناختی فساد است . عوامل مربوط به دولتهای پسا کمونیستی محسوب می شود همراه با آن می توان به ساختار نهادی که به ایجاد فرصتها برای کمک می نماید اشاره کرد .انحصار و تمرکز قدرت سیاسی میزان آزادی عمل یا قدرت تصمیم گیری که برای اعمال آن اعطا می شود میزان پاسخگویی و شفافیت نهاد یا سیستم درآمد کم میزان بالای مالیاتها انتقال ضعیف قوانین و مقررات کمک اقتصادی خارجی. تعدادی دیگر از اندیشمندان سیاسی فساد را حاصل دوران پیشامدرن  و عده ای دیگر آن را حاصل توسعه وابسته ( یعنی طرفداران تئوری وابستگی) و نئو لیبرالها آن را حاصل دولت تحصیلدار یا رانت جو می دانند..

در برسی فساد سیاسی بیشتر باید به علل اقتصادی و سیاسی به عنوان علل جامع نگریست و انها را مورد برسی قرار داد. بر این اساس در برسی علل فساد می توان دو علت .تبیین علل اقتصادی و .تبیین علل سیاسی مورد برسی قرار داد.

۱-تبیین اقتصادی:

مشاهدات متنوع آماری نشان می دهد که سطح فساد رابطه معکوس با سطح رفاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر هرچه کشوری ثروتمند تر شود سطح فساد در آن کاهش می یابد .

داده های بانک جهانی ، نشان می دهد که رابطه مستحکمی بین سطح درآمد پایین متوسط بالا و فساد وجود دارد . سطح درآمدیک کشور هرچه بیشتر سطح فساد پایین تر خواهدبود. که البته نمودار فوق نمی تواند رابطه عللی دو سببی را بین دو متغیر نشان داده یا روشن سازد اینکه آیا با افزایش درآمد سطح فساد پایین می آید و یا کاش سطح فساد به خاطر افزایش درآمد است ؟ در برسی ادبیات موجود می توان به شاخصهای هر دو اشاره کرد . از یکسو افزایش در آمد ممکن است زمینه را برای فساد بیشتر به خاطر ایجاد فرصت و وسوسه بیشتر فراهم و همزمان با آن افزایش درآمد ممکن است سطح فساد را کاهش دهد زیراکه توسعه اقتصادی معمولا همگام با توسعه سیاسی دموکراتیزه شدن وپاسخگویی به پیشرفت خود ادامه دهد . به عبارت دیگر افزایش سطح فساد معمولا به عنوان مانعی در برار رشد اقتصادی به ویژه در نوع  بخصوص از فساد در سطوح مشخصی از رشد عمل می کند . همزمان با آن افزایش سطح فساد ممکن است به عنوان شاخص یا محرکه مثبتی نسبت رشد اقتصادی تلقی شود زیراکه فساد زمینه را برای رقابت و ساختار بازار را برای بازیگران بخش خصوصی به خاطر ایجاد فضای باز و سرعت بخشیدن به بروکراسی نامحترم و غیر قابل انعطاف آماده سازد . اینکه کدام یک از متغیر های اقتصادی فساد را تحت تاثیر قرار می دهد چگونه و چطور ؟ بحث ارزنده ای است که معمولا فساد را به عنوان شرارت تلقی می کند که توسط اقتصاد توسعه نیافته به ویژه بر اساس تئوری وابستگی که توسعه نیافتگی جهان سوم را حاصل بهره کشی استثمار و فساد را تنها یکی از پیامد های اجتماعی سیاسی این استثمار همراه با اقتدار گرایی و توسعه نیافتگی اقتصادی دانسته تئوری لیبرالیزم  اقتصادی نیز گسترش فساد را معمولا از نقطه نظر توسعه نیافتگی اقتصادی تبیین و کاهش سطح اقتصاد و بحران های اقتصادی را به عنوان تبیین اصلی در جهت افزایش فساد می داند .

توافق یا اجماع نظر کلی در رابطه با رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و فساد را می توان با توجه به شواهد و دلایل اطلاعاتی متنوع ثابت کرد که در نمودار بالا بیان شده است آنچه که باقی می ماند عبارت از این است که چطور رشد اقتصادی معمولا به کاهش فساد می انجامد و اینکه کدام متغیرهای میانجی قادر به تبیین این رابطه است . البته تئوری های مختلفی در این مورد ایجاد و اقتصاددانان در راستای تبیین این که چرا سطح اقتصاد به صورت اساسی بین نهاد دپارتمانها و خدمات در همان دولت متفاوت است . ارائه کرده اند که می توان به متغییر های زیر از میان سایر متغییر ها اشاره کرد : سطح حقوق مکانیسم کنترل و بازدارندگی و گزینش کارمندان و سیستم مالیاتی و اطلاعات .

گزارش بین المللی شفافیت در رابطه با ارزیابی ارتباط بین فساد و میزان درآمد ملی در ۸۵ کشور نشان می دهد که رابطه ایی بین در آمد ملی و فساد رابطه بسیار محکمی است و در آن سطح پایین توسعه اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با سطح بالای فساد دارد و برعکس در کشور های کم توسعه یافته فساد سطح بالا بیشتر از فساد سطح پایین یا متوسط است در کشور های توسعه یافته فساد کم تر از کشور های توسعه نیافته است .

تبیین سیاسی

سطح فساد و شکلی که به خود میگیرد بصورت سیستمیک با محیط سیاسی متفاوت سطوح فساد و اشکال آن با نوع رژیمی که در درون آن رخ می دهد نیز متفاوت خواهد بود . یکی از مفروضات مطرح در آن رابطه معکوس فساد به ویژه فساد سیاسی با دموکراتیزه شدن است . یعنی اینکه با افزایش سطح دموکراسی فساد سیاسی کاهش می یابد و برعکس ( یعنی با کاهش ) فساد سیاسی .سطح دموکراسی افزایش می یابد . قانون مدونی وجود دارد که معتقد است میزان فساد به صورت معکوس متفاوت از میزانی است که قدرت اجماع دارد . و این امر بدین معنی است که هرچه مشروعیت قدرت  بیشتر باشد فساد کمتر خواهد بود.

یک نوع ارتباط و همبستگی بین دموکراسی و فساد وجود دارد  و آن عبارت است از بالاترین  سطح فساد در کشور های دارای حداقل دموکراسی و سطح پایین فساد در کشور های دارای دموکراسی کامل است . نهادینه شدن رسمی دموکراسی و کاهش فساد بستگی به میزان استحکام مشروعیت و مقبولیت دولت خواهد داشت . بر این اساس سطح بالای فساد معمولا در کشور هایی مشاهده شده است که در حال تجربه کردن فرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی هستند که این امر به وجود نامطمئن ناکارآمدی نهادهای سیاسی و افزایش فرصت های همزمان با آن است چنین وضعیتی را نیز در کشورهایی که می خواهند توسعه سیاسی و اقتصادی را به سرعت بدون فراهم شدن زمینه های بر سند همانند جمهوری های بازمانده از شوروی سابق و کشور های بخصوصی در آمریکای لاتین دیکتاتوری ها معمولا کنترل شدیدی را نسبت به فساد اعمال می نمایند . هرچه دیکتاتوری قدرتمند تر باشد دیکتاتور بهتر مشخص خواهد کرد که چه کسی از منابع دولتی چه میزان بهره خواهد برد ( واز فساد ) زیرا که فساد می تواند به صورت مستبدانه محدود و هدایت شود . علت پایین بودن سطح فساد در کشور های دیکتاتوری و با ثبات این اسصت که یک چنین کشور هایی به خاطر پایین بودن فساد از مشروعیت نسبی در نظر شهروندان خود به خاطر توانایی اجرایی قوانین و دستورات و همچنین دگرگونی اجتماعی و رشد اقتصادی برخورد هستند . در کشور های دارای رژیم های اقتدار گرایی نسبتا ضعیف و در کشورهای در حال گذار دستورات اوتوکراتیک ازبین می رود ولی نهاد های سیاسی و اجرای جدید دولت هنوز از مشروعیت سیاسی کامل و توانایی عملیاتی برخوردار نیستند. دموکراتیزه شدن و لیبرالیزه شدن که به صورت تلویحی بیانگر توزیع قدرت گسترده و همچنین فرصتهاست ممکن است تاثیرات و اگرایانه را برای روسای سیاسی محلی و کارآفرینان سیاسی جدید کارگزاران آینده و بازرگانان داشته باشد.

دمکراتیزه شدن همچنین ممکن است محرکه های جدیدی را برای فساد سیاسی به ویژه در افزایش مبارزات انتخاباتی در چالش برای کارگزاران خدماتی و سیاسی واقعی نسبت به امکانات سود آور حاصل از خصوصی سازس امکانات و داراییهای دولتی قبلی و تجاری در اطمینان بخشیدن برای کسی در نا اطمینانی های اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد . گسترش ناگهانی آزادی ها اقتصادی سیاسی و مدنی در بسیاری از مناطق منجر به دادن مجوز بدون مسئولیت و پاسخگویی شده است . جایی که درآن رهایی از سرکوب با آزادی اقتدار و هرگونه پاسخگویی مخلوط شده است .

بر این اساس دموکراتیزه شدن سیاسی (توسعه سیاسی ) در صورت نهادینه شدن علیرغم مطالب فوق مجموعه ای از نهاد ها رو یه ها و ارزشهایی را به وجود می آورد که به صورت قابل توجهی می تواند سطح فساد را کاهش دهد . شاخصهایی نظیر کنترل و نظارت نهادی حاکمیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و داشتن حق انتقاد و برخورداری از آزادی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری اقدامات مهم مبارزه با فساد هستند . بنابرین با ایجاد دموکراسی کامل و نهادینه شده و استحکام یافته کشور های در حال گذار ممکن است کم کم کسب تجربه این نهاد ها ( مجرب بودن ) نهاد های فوق و رو یه ها افزایش و نسبت به مشکلات حاصل از فساد تهاجمی غلبه شود .

بنابرین مبارزه بر علیه عملکردهای فاسد بخشی از چالش های دموکراتیک وسیعتری است که برای رسیدن به توسعه سیاسی یا داشتن حکومت پاک و پاسخگو یا حکومت خوب ( حکمرانی خوب ) و همچنین داشتن شهروندان مسئول و پاسخگو تلقی می شود .

پیامد های فساد:

فساد ممکن است موجبات آسیب رساندن به جامعه و شهروندان و سیاستمداران و کارگزاران را فراهم سازد بر این اساس علل اقتصادی و سیاسی ان عبارت است از :

۱. پیامد های اقتصادی

رابطه مبهمی مابین توسعه اقتصادی و فساد وجود دارد . رابطه توسعه سیاسی دموکراتیزه شدن و فساد دو نوع رابطه مرتبط و مهم پیچیده را می توان ملاحظه کرد . بعضی از پژوهشگران و ( بسیاری از دست اندرکاران ) معتقدند که فساد ممکن است به خاطر تسهیل و آسان تر کردن سیستم بوروکراتیک شدید و کمک به اجزای مسائل موضوعی مطلوبی باشد که البته موضوع نسبی است. زیرا که سخت گیری بیش از اندازه و کسب منابع افراطی بیش ازحد می تواند به نا ممکن بودن و عدم انتفاعی بودن تجارت و کارآفرینی منجر شود . فساد همچنین می تواند به آسان کردن حرکت چرخهای دولت . باز نمودن درها و قادر ساختن کارآفرینی خصوصی و گسترش تجارت بیانجامد . در اصطلاحات اقتصادی فساد همواره بد تلقی نمی شود ( به عنوان مثال رشد اقتصاد و سطح سرمایه گذاری مستقیم در دولت های مستعد برای فساد ) و در بعضی کشور ها فساد به عنوان مانعی در مقابل رشد تلقی می شود . گرچه از نقطه نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعضی از کشور ها قادر به جذب سرمایه های عظیم خارجی حتی زمانی که دارای فساد بوده اند. در بسیاری از موارد فساد در حقیقت مانعی نسبت سرمایه گذاری خارجی تلقی شده است .

اما شواهد و پژوهشهای تجربی نشان می دهد که در اکثر موارد فساد مانعی در مقابل توسعه اقتصادی بوده است زیرا که فساد نسبت به سرمایه گذاری خارجی و کمک های خارجی سرمایه گذاری داخلی اخذ مالیات کارآفرینی طرحی و غیر مضر تلقی می شود . فساد در کشور هایی ممکن است بد و صورت سازمان یافته و سازمان نیافته وجود داشته باشد فساد متمرکز هماهنگ شده و منظم در بعضی از کشور ها به صورت همزمان و در سایر کشور ها فساد ممکن است به صورت غیر متمرکز و نامنظم و آشفته وجود داشته باشد .

به طور کلی تفاوت مابین فساد کنترل شده و کنترل نشده و متعاقبا مابین فساد قابل اندازه گیری و غیر قابل پیش بینی وجود داشته باشد . تعدادی معتقدند که در کشور های دارای فساد گسترده . فساد هزینه عملیات بر علیه آن را افزایش و موجبات  اتلاف منابع عمومی برای ارائه خدمات عمومی را فراهم خواهد ساخت . تصمیمات دولتی منحرف و دولتها قادر به ارائه خدمات عمومی بیشتر نخواهند شد . معضل دیگر عبارت است از اینکه در سیستم های غیر دمکراتیک و شبه دمکراتیک ( نئوپاترمونیال) که در آنها قدرت سیاسی در اصل در جهت تعقیب منابع نخبگان حاکم به کار می رود افزایش کارآیی دولت در اصل ممکن است خود نسبت به توسعه ملی زیان بخش باشد . و ممکن است منجر به کسی امتیازات مالی برای نخبگان حاکم شود .

پیامد سیاسی :

فساد سیاسی ممکن است رشوه های اداره یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد . با وجود این همراه با پیامد های اقتصادی فساد و پیامد هایی سیاسی آن به میزان زیادی بستگی به نوع فسادی دارد که اتفاق می افتد و پیامد آن براساس روش های استفاده از منابع  کسب شده متفاوت خواهد بود . در دولت های ضعیف و در دولت هایی که نخبگان حاکم کنترلی اندکی نسبت به اینکه چه کسی چه مقدارازمنابع را در اختیار دارد و چگونه دارند مشروعیت دولت با ارائه خدمات اندک کاهش خواهد یافت فساد کنترل نشده و نامحدود تاثیر کلی نسبت به تضعیف نهاد ها و مشروعیت کلی خواهد داشت دولتهای قوی به عبارت دیگر دولتها با کنترل منحصر به فرد و غیر قابل انکار نسبت به سیاستهای اقتصادی نسبت به راه های رسمی و غیر رسمی انباشت توزیع مجدد و مصرف هستند . در این مورد فساد حاصل از کسب منابع و امتیازات بخش جداناپذیری از کنترل کلی نسبت به ابزار دولتی و عملیاتش خواهد بود که می تواند شامل تخصیص اقتدار آمیز منابع باشد .

رهبران قوی کنترل قوی را نسبت به انواع گوناگون فساد اعمال خواهند کرد و در رابطه با اینکه چه کسی و چه مقدار کسب خواهد کرد . قادر به تصمیم گیری خواهد بود . سطح فساد بر این اساس می تواند ثابت قابل پیشبینی و نسبت به تجارت و بخش های عمومی قابل پذیرش باشد . دردولتهای قوی نهادهای دولت ضرورتا از فساد آسیب نخواهد دید . و متعاقبا دیدگاه کلی نسبت به فساد و البته به مقدار ارزش و اعتبار و اهمیتی خواهد شد که مردم نسبت به قوانین سیستم قائل هستند . سیستم سیاسی ( اقتدار سیاسی و کارگزاران دولتی ) توسط شهروندان به اندازه ای مورد اطاعت و تایید قرار خواهند گرفت که به همان اندازه خیر خواه تلقی شوند . مشروعیت ( که حفظ آن در طول زمان توسعه سیاسی نامیده میشود )و البته به ارائه خدمات و توانایی کسب رضایت مردم بیشتر از آن چه که دولت عمل می کند با برآوردن درخواستها و تقاضاهای آنها خواهد بود. علاوه بر این در بحث مشروعیت کاری ماتیک بودن رهبران نیز دارای اهمیت خواهد بود و دولتهای کارا قادر به حفظ سطح بالای فساد و یا مدیریت جهت پایین نگه داشتن آن در سطح پایین را خواهد داشت . بنابرین استحکام و ثبات دولت و تمایلات سیاسی آن چیزی است که در آن سطح پایین فساد وجود داشته باشد و فساد سیاسی گسترده ممکن است سیستم دمکراتیک را به خطر بیندازد و مانع توسعه سیاسی و رسیدن حکومت خوب شود

نتیجه گیری و بحث

اگر فساد را عبارت ازسوءاستفاده از اقتدار عمومی و فساد سیاسی را عبارت از فسادی بدانیم که در آن تصمیم گیرندگان سیاسی دخالت داشته باشند با عنایت به شاخصهای فساد سیاسی و ارتباط آن با فرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی می توان گفت که معمولا فساد سیاسی در اکثر موارد تاثیر منفی بر روند توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور های مختلف به ویژه ایران همراه با سایر موانع داشته باشد . و در بسیاری از موارد رابطه دو جانبه بین این دو متغیر یعنی فساد سیاسی و توسعه سیاسی وجود داشته باشد اگر پاسخگویی سیاسی رقابت سیاسی کنترل و نظارت و شفافیت را از شاخص های توسعه سیاسی بدانیم و برای اینکه بدانیم چگونه فساد سیاسی بر توسعه سیاسی تاثیر منفی دارد . معمولا در کشورهایی که درآن شاخص های فوق یعنی پاسخگویی سیاسی و هر مکانیسمی  که پاسخگویی فوق را افزایش دهد نظیر مجازات افراد فاسد و کاهش مشکلات اطلاع رسانی مربوط به فعالیت دولتی می تواند به کاهش فساد به ویژه فساد سیاسی منجر شود. بنابرین پاسخگویی سیاسی موجبات  ایجاد حکومت خوب و نهایتا کاهش فساد سیاسی را به همراه خواهد داشت . و برعکس بحث اصلی موضوع فوق عبارت از این است که پاسخگویی یک سیستم سیاسی را ارزیابی کرد معمولا سه ویژگی یا شاخص را در این مورد مطرح می نمایند که عبارت است از میزان رقابت سیاسی سالم در سسیتم سیاسی وجود مکانیسم کنترل و نظارت در شاخه های گوناگون دولت و شفافیت سیستم سیاسی . رقابت سیاسی یکی از عوامل اصلی در مشخص کردن کارآیی پیامد سیاسی می باشد که به طور خلاصه می توان گفت که انتخابات آزاد و منصفانه نشانگر ضمانت اعتماد سیاسی به سیاستمداران و عملکرد آنها در مراکز سیاسی است .

قاعده قانونی که بتواند مکانیسم مجازات را برای سیاستمداران به منظور تغییر و تنظیم رفتار انها ایجاد نماید و هرچه سیستم بتواند سیاستمداران را وادار به پاسخگویی نسبت به رای دهندگان نمایید. محرک ها و انگیزه رسیدن به دولت خوب و توسعه سیاسی را تقویت کرده است . و از طرف دیگر وجود مکانیسم کنترل و نظارت ازسوء استفاده از قدرت و اقتدار سیاسی را به منظور تامین اهداف شخصی جلو گیری خواهند کرد . و شفافیت نیز می تواند مانع از تمرکز قدرت شود زیرا که کنترل را آسانتر خواهند کرد . بنابرین سیستمهای که به صورت عدم تمرکز اداره می شوند مکانیسم پاسخگویی قویتر و فساد کمتر خواهند داشت بر این اساس اگر نقش توسعه سیاسی و دمکراتیزه شدن را در محدوده کردن فساد چندان قدرتمند نباشد براساس آمار های قابل دسترس و مباحثات انجام یافته در رابطه با گفتمان فساد بحث علمی در این جا عبارت است از این که فساد تنها با دمکراتیزه شدن و توسعه سیاسی دولت  می توان از بین رفته یا محدود شود . بنابرین رقابت سیاسی و اقتصادی شفافیت و پاسخگویی زمانی که با اصول کنترل و نظارت دمکراتیک یعنی شاخصهای توسعه سیاسصی و حکومت خوب ( حکمرانی خوب ) همراه شوند می توانند به عنوان ابزار باز دارنده ضروری عمل نمایند.

بررسی های تجربی نشان می دهد که در بعضی از موارد در کشور های نظیر جمهوریهای با قی مانده  از شوروی  سابق دمکراتیزه شدن و لیبرالیزه شدن به عدم جامعه پذیری هنجارهای دمکراتیک و افزایش فساد سیاسی انجامیده شده است و در بعضی از کشور های تک حزبی مثل آفریقای جنوبی افزایش فساد حاصل افزایش وضوح دسترسی به اطلاعات حاصل از دمکراتیزه شدن تلقی می شود . بعضی ها ممکن است به خاطر افزایش اشکال قابل مشاهده فساد و بعضی به علت کسب پیروزی جدید و رهایی حاصل از موانع و تعهدات به خاطر از بین رفتن رژیم اقتدارگرایی قبلی ایجاد شود  و در اغلب موارداین افزایش ها ممکن است حاصل ضعف نهادهای سیاسی تلقی شود . بدین ترتیب فساد سیاسی می تواند به سایر علل و مشکلات یا موانع بر سر راه دگرگونی و توسعه سیاسی افزوده شود و همین خاطر مبارزه بر علیه فساد و رسیدن به حکومت خوب و پاسخگو باید به عنوان بخشی از دستور کار دمکراتیک گسترده تلقی شود نهایتا اینکه مبارز چالش برای کنترل فساد و مطالعه فساد نباید تنها از منظر مورد برسی و توجه قرار گیرد . و این موضوع بدین سبب است که هر منبع و عاملی که می تواند فساد را کنترل و محدود نماید خود نیز می تواند به منبع و عامل فساد تبدیل شود . بنابرین چالش بر علیه فساد و محدود کردن آن در کشور های در حال توسعه می تواند بخشی از توسعه سیاسی و دمکراتیزه شدن با تقویت نهادهای دمکراتیک می توان فساد را محدود نماید که مکانیسم فوق می تواند شامل کنترل کشف و مجازات باشد و در این راستا کنترل خارجی یا بین المللی توسط توسط سازمنهای بین المللی و کنترل اجرایی یا کنترل از بالا و کنترل داخلی یا نهادی و یا کنترل ازدرون و کنترل دمکراتیک یا کنترل از پایین پیشنهاد شده است که درآن کنترل از پایین یا دمکراتیک شامل کنترل و نظارت تفکیک قوا حاکمیت قانون و استقلال قانونگذاری و قوه قضائیه و همچنین نهادهای در راستای تقویت پاسخگویی سیاسی سیاستمداران و کارگزاران و تقویت جامعه مدنی باشد.

دکتر پرویز احدی، دکترای روابط بین الملل و استاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

این گره نیاز به دندان ندارد

به گزارش صریر، اگر چرخی در پیچ و خم دادگاه ها بزنید موارد زیاد و عجیب و غریبی می بینید.مشکلاتی که باز کردن گره آن با دندان نیست! وقتی پای درد و دل برخی از افرادی که برای موارد مختلف می خواهند دادخواهی کنند می نشینید تعجبتان چند برابر می شود. طلاق، طرح شکایت به خاطر خیانت، جعل امضای چک، ضرب و شتم و اینگونه مباحث دلایل اتهام های مختلف پرونده های دادگاه هاست. اما می خواهیم چند قدم عقب تر بیاییم و با هم چند گزاره بسیار ساده را مرور کنیم. خیلی از اتفاقاتی که در دادگاه ها می خواهد با دندان باز شود اصلا می تواند به گره نرسد تا بخواهد باز شود! حرفم سر تمامی پرونده های دادگاه نیست که واقعا برخی از آن ها راه حلی جز، دادگاه و قوه قهریه آن ندارد اما بسیاری از مشکلات دادگاه که پیش می آید می تواند اتفاق نیفتد. چند نمونه آن را به صورت عینی با هم مرور می کنیم. پرونده اول: اتهام به دلیل جعل امضای چک برای طرح شکایت آمده بود دادگاه که همسرم از امضای من سوءاستفاده کرده و جعل امضا نموده و در بازار خرج کرده است. دادگاه هم طبق مراحل قانونی بررسی کرد و رای دادگاه صادر شد. اما جالب اینجاست که در خلال رسیدگی به این پرونده این زن و شوهر از هم جدا شدند! بسیار برایم دردناک بود وقتی خلاصه وضعیت پرونده شان را خواندم. شکایت به دلیل جعل امضای زن، توسط شوهرش و استفاده از برگه چک ها در بازار، جالب اینجاست که اکثر چک ها پاس هم شده بود اما چرا این اختلاف به دادگاه کشید! من نه کارشناس حقوقی هستم و نه قاضی اما می خواهم از منظر فرهنگی اجتماعی وضعیت را برایتان شرح دهم. سه نکته در پرونده این زن و شوهر برایم تاسف انگیز بود. اول اینکه این زوج، اختلاف داشتند، دوم اینکه یکی از زوجین قبلا ازدواج کرده بود و این وصلت جدید باعث بروز ناراحتی هایی شده بود، سوم اینکه بحث مشاوره هم پاسخ نداد و این دو در خلال پرونده از هم جدا شدند. اول اینکه چرا در زمان انتخاب همسر دقت کافی و توصیه اسلام را کمتر و یا ناقص رعایت می کنیم؟ چقدر تاکید بر شناخت طرفین و صد البته وجود گزاره های اسلام برای انتخاب توصیه شده است؟‌ حال به مرحله دوم می رسیم، در زندگی مشترک چه توصیه هایی مبنی روش صحیح همسرداری از سوی اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است؟‌ چرا اتاق خواب، بیشتر به اتاق جنگ شبیه است تا محل آرامش؟ چرا برخی همسران طلاق عاطفی دارند و به صورت صرفا نباتی با هم زندگی می کنند؟‌ آیا نمی شود در کنار هم مشکلات را حل کنند؟ ازدواج دوم درست است که دارای حساسیت های خاص خودش است اما می توان با تدبیر هم در انتخاب و هم در زندگی آن را سامان داد. اصلا حرفم سر این است که اگر در خانواده این زوج، هم صحیح انتخاب می کردند و ...

آخرین خبرها