رفتن به بالا
  • تعداد اخبار امروز : 0 خبر
  • جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  • الجمعة ۱۰ محرم ۱۴۴۰
  • 2018 Friday 21 September

صریر: رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی پرونده محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز را اعلام کرد.

به گزارش صریر از تبریز به نقل از فارس، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری اظهار داشت: علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

وی افزود: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای  شهر تبریز متوقف شد.

مظفری ادامه داد: طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می‌شود.

وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و حتّی در ملاقات‌های مردمی مسوولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.

حکمتعلی مظفری افزود: دادگستری استان مصمم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقررات و با قاطعیت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده‌ای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد، عمل خواهد شد، لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسوولان قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.

گزارش فارس حاکی است، از اسفند ماه سال ۹۴ پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده شورای شهر تبریز برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.

وی  با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و بررسی زیاد شده است، گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.

پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.

وی گفته بود، در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری‌ هستند.

خلیل‌اللهی افزوده بود: ۲۴ نفر نیز یا جزو پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

این گره نیاز به دندان ندارد

به گزارش صریر، اگر چرخی در پیچ و خم دادگاه ها بزنید موارد زیاد و عجیب و غریبی می بینید.مشکلاتی که باز کردن گره آن با دندان نیست! وقتی پای درد و دل برخی از افرادی که برای موارد مختلف می خواهند دادخواهی کنند می نشینید تعجبتان چند برابر می شود. طلاق، طرح شکایت به خاطر خیانت، جعل امضای چک، ضرب و شتم و اینگونه مباحث دلایل اتهام های مختلف پرونده های دادگاه هاست. اما می خواهیم چند قدم عقب تر بیاییم و با هم چند گزاره بسیار ساده را مرور کنیم. خیلی از اتفاقاتی که در دادگاه ها می خواهد با دندان باز شود اصلا می تواند به گره نرسد تا بخواهد باز شود! حرفم سر تمامی پرونده های دادگاه نیست که واقعا برخی از آن ها راه حلی جز، دادگاه و قوه قهریه آن ندارد اما بسیاری از مشکلات دادگاه که پیش می آید می تواند اتفاق نیفتد. چند نمونه آن را به صورت عینی با هم مرور می کنیم. پرونده اول: اتهام به دلیل جعل امضای چک برای طرح شکایت آمده بود دادگاه که همسرم از امضای من سوءاستفاده کرده و جعل امضا نموده و در بازار خرج کرده است. دادگاه هم طبق مراحل قانونی بررسی کرد و رای دادگاه صادر شد. اما جالب اینجاست که در خلال رسیدگی به این پرونده این زن و شوهر از هم جدا شدند! بسیار برایم دردناک بود وقتی خلاصه وضعیت پرونده شان را خواندم. شکایت به دلیل جعل امضای زن، توسط شوهرش و استفاده از برگه چک ها در بازار، جالب اینجاست که اکثر چک ها پاس هم شده بود اما چرا این اختلاف به دادگاه کشید! من نه کارشناس حقوقی هستم و نه قاضی اما می خواهم از منظر فرهنگی اجتماعی وضعیت را برایتان شرح دهم. سه نکته در پرونده این زن و شوهر برایم تاسف انگیز بود. اول اینکه این زوج، اختلاف داشتند، دوم اینکه یکی از زوجین قبلا ازدواج کرده بود و این وصلت جدید باعث بروز ناراحتی هایی شده بود، سوم اینکه بحث مشاوره هم پاسخ نداد و این دو در خلال پرونده از هم جدا شدند. اول اینکه چرا در زمان انتخاب همسر دقت کافی و توصیه اسلام را کمتر و یا ناقص رعایت می کنیم؟ چقدر تاکید بر شناخت طرفین و صد البته وجود گزاره های اسلام برای انتخاب توصیه شده است؟‌ حال به مرحله دوم می رسیم، در زندگی مشترک چه توصیه هایی مبنی روش صحیح همسرداری از سوی اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است؟‌ چرا اتاق خواب، بیشتر به اتاق جنگ شبیه است تا محل آرامش؟ چرا برخی همسران طلاق عاطفی دارند و به صورت صرفا نباتی با هم زندگی می کنند؟‌ آیا نمی شود در کنار هم مشکلات را حل کنند؟ ازدواج دوم درست است که دارای حساسیت های خاص خودش است اما می توان با تدبیر هم در انتخاب و هم در زندگی آن را سامان داد. اصلا حرفم سر این است که اگر در خانواده این زوج، هم صحیح انتخاب می کردند و ...

آخرین خبرها