رفتن به بالا
  • تعداد اخبار امروز : 2 خبر
  • سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۱۵ جماد أول ۱۴۴۰
  • 2019 Tuesday 22 January

صریر: وضعیت اسفناک شهروندان ساکن در مجتمع های پروژه یاس ۲ جماران و سایر اعضای این شرکت با همکاری ارگان های متولی قابل حل است. 

به گزارش خبرنگار صریر در تبریز، شرکت تعاونی مسکن جماران که با وعده خانه دار کردن اعضای این شرکت آغاز به کار کرده بود در حال حاضر با گذشت حدود ۲۰ سال برخی از پروژه های این شرکت بنا به دلایلی یا نیمه کاره به حال خود رها شده اند و یا اصلا خانه ای به اعضا تحویل داده نشده است. در این میان بسیاری از اعضای شرکت تمام هزینه های ساخت مسکن را به حساب شرکت واریز کردند ولی با توقف پروژه ها، این شرکت علاوه بر کمبود منابع مالی با مشکلات قانونی و اداری بسیاری مواجه شده است. اکنون بعد از گذشت سال ها امید مردم برای خانه دار شدن تبدیل به یاس شده و مردم همواره با مشکلات بسیاری روبه رو هستند.
اخیرا به دلیل تعیین تکلیف شرایط کنونی، هیات مدیره این شرکت به انتخاب مردم تغییر یافت تا با برنامه ریزی و اقدام های اساسی به مرور مشکلات اعضا حل شود ولی این بار نیز با پیچیدگی هایی که در روند اجرای پروژه ها به وجود آمده برخی از ادارات از ارائه خدمات به اعضای این شرکت خودداری می کنند. با تمام این اوصاف هیات رئیسه و مدیرعامل جدید این شرکت بر این باور هستند که با هماهنگی و همکاری نهادهای متولی مشکل شهروندان به مرور حل می شود.
شروع پروژه های جدید قبل از اتمام پروژه های قبلی 
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن جماران می گوید: این شرکت بعد از چندین سال فراز و نشیب های بسیاری که داشته است اکنون تعدادی از اعضا با کاهش مسکن مواجه شده اند و خانه ای برای واگذاری به این اعضا وجود ندارد.
«علی اصغر گلباز» با بیان این که برخی از پروژه های این شرکت نیمه تمام مانده است، می افزاید: در گذشته پروژه های متعددی برای ساخت مسکن تعریف شده بود ولی متاسفانه قبل از این که پروژه های قبلی تمام شوند پروژه های جدید شروع شده اند.
وی ادامه می دهد: مبالغی که در گذشته از اعضا برای ساخت مسکن گرفته شده در پروژه های مختلف هزینه شده که این موضوع موجب بروز مشکل در حسابرسی این شرکت شده است.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن جماران اظهار می کند: بعد از سال ۹۱ به دلیل مشکلاتی که از گذشته در شرکت وجود داشت و همچنین برآوردهای ناصحیح موجب شده سرمایه های مردم در پروژه های قبلی صرف شود و اکنون پروژه های جدید نیمه کاره مانده اند.
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن جماران با اشاره به تاثیر نامه دادگستری در زمینه پرونده مدیر عامل قبلی در روند اجرای پروژه های شرکت و مشکلات به وجود آمده می افزاید: دادگستری از سال ۸۶ دستور توقف عملیات داده و در سال ۹۱ دادستان وقت در نامه ای دستور داده که تا تعیین و تکلیف پرونده مدیر عامل قبلی شرکت، از ارائه هر گونه فعل و انفعالی خودداری شود و خدماتی از سوی ارگان ها و نهادها به پروژه های این شرکت ارائه نشود.
«سید ناصر طباطبایی» می افزاید: این شرکت به طور مستقیم ۱۰ هزار نفر عضو و به صورت غیرمستقیم ۵۰ هزار نفر در مشکلات این شرکت درگیر هستند.
وی تاکید می دهد: از دادستان فعلی درخواست می کنیم افرادی که قبلا با تخلف موجب بروز این مشکلات برای اعضای این شرکت شده اند و موضوع توقف عملیات برای پروژه های این شرکت رسیدگی شود.
وی با بیان این که با توجه به اطلاعات موجود، دادگستری بهتر از هر جای دیگری از مشکلات این پرونده اطلاع دارد، ادامه می دهد: متاسفانه دادگستری نماینده حقوقی این شرکت تعاونی را قبول نمی کنند در حالی این شرکت، تجاری نیست و برابر ماده ۳۷ قانون تعاون، شرکت های تعاونی می توانند در این گونه موارد از نماینده استفاده کنند.
طباطبایی می افزاید: در حال حاضر برای یک پرونده حقوقی باید چند میلیون هزینه شود تا از حق اعضا دفاع شود در این زمینه چند بار جلسه برگزار شده ولی تاکنون متاسفانه هیچ جوابی نگرفته ایم.
وی با اشاره به ارسال نامه هایی که برای نماینده ولی فقیه در استان و استاندار برای تعیین وقت جلسه ای در زمینه تبیین مشکلات مردم می گوید: با توجه به این مصمم هستیم با اقدامات اثربخش واحدهای اعضا را به سرعت تحویل دهیم متاسفانه تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده ایم.
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن جماران اضافه می کند: در حال حاضر به دلیل شکایت یک نفر برای طلب ۹۰ میلیون تومانی پلاک های ثبتی توقیف شده و نمی‌توان برای زمین های اعضا سند مالکیت گرفت همچنین پلاک‌های ثبتی پروژه بستان آباد با ۸۰۰ واحد در قبال ۹۰ میلیون توقیف است.
لزوم ارجاع پرونده این مشکل امنیتی به شورای تامین 
طباطبایی اظهار می کند: از سال ۷۷ شرکت با اداره راه و شهرسازی قراردادی برای تحویل ۸۰ هکتار زمین با کاربری مسکونی بسته شده که در این زمینه تنها ۴۰ هکتار زمین تحویل داده شده ولی تاکنون به تعهد خود برای تحویل ۴۰ هکتار زمین عمل نکرده اند.
وی با بیان این که شرکت در گذشته پول اعضا را به اداره راه و شهرسازی پرداخت کرده و این زمین ها رفع معارض شده است، می گوید: این زمین ها در گذشته برای احداث آپارتمان خاکبرداری شده ولی متاسفانه تاکنون مسکن و شهرسازی به تعهد خود عمل نکرده است.
وی به راهکار هیات مدیره در زمینه حل مشکلات اعضا اشاره می کند و می افزاید: اگر بتوانیم پرونده جماران را با توجه به این که تبدیل به یک مشکل امنیتی شده به شورای تامین ارجاع دهیم شورای تامین می تواند به اداره راه و شهرسازی دستور دهد تا به سرعت به تعهد خود عمل کند.
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن جماران می افزاید: متاسفانه شهرداری منطقه ۵ تبریز در گذشته ۶ هکتار زمین به شرکت فروخته که از سال ۸۰ تاکنون به شرکت سند نداده این در حالی است که چند میلیارد برای رفع معارض این زمین ها هزینه کرده‌ایم.
طباطبایی تاکید می کند: شهرداری این زمین ها را علاوه بر شرکت جماران به سازمان همیاری شهرداری نیز فروخته که در این زمینه متاسفانه تاکنون موفق به گرفتن سندها از این سازمان نشده‌ایم تا زمین ها را تفکیک و به اعضا واگذار کنیم.
وی جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری را برای نبود پروانه و پایانکار ساختمان ها که به دلیل دستور توقف عملیات از سوی دادگستری اتفاق افتاده است را ۵۰ میلیارد تومان دانسته و می گوید: شهرداری چند سال است که تعهد کرده مسیری برای تردد برای پروژه امیدیه واقع در سه راهی ایجاد و آسفالت ریزی کند ولی تاکنون این کار انجام نشده است.
حل مشکل اعضای شرکت در طول ۳ سال، در صورت همکاری برخی از مسئولان متولی 
وی با بیان این که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی متاسفانه نظارتی بر اقدام های این شرکت نداشته است، می افزاید: برخلاف قانون این شرکت عضویت بیش از دو هزار نفر را به رسمت شناخته است.
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن جماران با بیان این که از سال ۸۷ تاکنون شرکت حسابرسی رسمی نشده و اسناد ناقص است، بیان می کند: متاسفانه اداره امور مالیاتی به جای این که در این اوضاع با شرکت همکاری کند با وجود بازداشت سندی به ارزش دو میلیارد تومان ولی باز هم حساب شرکت را مسدود کرده است.
طباطبایی می افزاید: اگر دادستان تبریز مشکلات دادگستری را پیگیری کند و همچنین مشکلات اداره راه و شهرسازی و شهرداری حل شود تا ۳ سال آینده می توانیم مشکل اعضا را حل کنیم.
واریز ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب جماران از سوی اعضا 
در همین زمینه بازرس شرکت تعاونی مسکن جماران با بیان این که دو عامل تخلف و یا سو مدیریت باعث این اتفاقات شده است، می گوید: در حال حاضر اطلاعات موجود در سیستم نشان می دهد از ابتدای تاسیس این شرکت تاکنون اعضا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده اند.
«شمس اله محمدی» با اشاره به مشکلات سه هزار و ۴۰ نفر از اعضای این شرکت می افزاید: اکنون واحدهای مسکونی برخی از این افراد یا ناقص مانده و یا اصلا اقدامی برای ساخت واحدها انجام نشده است.
وی ادامه می دهد: اعضایی که به حساب شرکت ۲۰ میلیارد تومان واریز کرده‌اند افرادی هستند که شرکت هیچ کاری در پروژه های یاس ۲ و امیدیه برای این افراد انجام نداده است.
رفع موانع قانونی مهمترین خواسته هیات مدیره جدید جماران 
وی با بیان این که اگر برای هر پروژه حساب بانکی جداگانه ای افتتاح می شد این مشکلات به وجود نمی آمد، می‌گوید: پروژه بستان آبان از سال ۷۷ تاکنون به مدت ۲۰ سال است که در چنین وضعیتی قرار دارد در حالی که اگر مسئولان به موقع کارهای مراحل اجرایی و اسناد را انجام می دانند اکنون با این مشکلات مواجه نبودیم.
بازرس شرکت تعاونی مسکن جماران با بیان این که مسئولان باید از فعالیت های این پروژه ها حمایت کنند، تاکید می کند: ما از مسئولان پول نمی خواهیم تنها خواسته ما رفع موانع قانونی است.
محمدی اظهار می کند: از استانداری و فرمانداری انتظار داریم این مشکلات را مدیریت کنند چرا که ۲۰ سال زمان کمی نیست این مردم آتش زیر خاکستر هستند اگر این موضوع در آینده مدیریت نشود حتما به یک بجران اجتماعی تبدیل خواهد شد.
شن ریزی محوطه پروژه یاس ۲ تا پایان امسال 
شهردار منطقه ۵ تبریز از شن ریزی محوطه پروژه یاس ۲ تا پایان امسال خبر داده و می افزاید: با توجه به این که زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت ریزی محوطه پروژه یاس ۲ برعهده شرکت است قول دادیم اگر محوطه، از معبر اصلی جدا شود معبر اصلی را آسفالت می کنیم.
«میرعلی اصغر نساج» با بیان این که شهرداری هیچ تعهدی برای ایجاد مسیر تردد پروژه امیدیه واقع در سه راهی اهر ندارد، تصریح می کند: این پروژه بدون پروانه احداث شده و پس از اتمام پروژه در صورت تقاضای خدمات شهری برای اعمال جریمه به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده خواهد شد.
حل مشکل اسناد واگذار شده به سازمان همیاری های شهرداری 
شهردار منطقه ۵ تبریز با اشاره به حل مشکل اسناد زمین های واگذار شده به سازمان همیاری شهرداری ها می گوید: شهرداری اسناد زمینهای اعضای شرکت جماران را از سازمان همیاری ها گرفته و در حال حاضر در این زمینه مشکلی وجود ندارد و اسناد زمین های واقع در اتوبان پاسداران به مالکان انتقال خواهد یافت.
نساج تاکید می‌کند: مشکلات این شرکت ابتدا باید از سوی استانداری، اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری حل شود تا شهرداری بتواند برای این پروژه ها خدمات شهری ارائه کند.
۴۰ هکتار زمین خریداری شده در بستان آباد در خارج از محدوده شهری اما در این زمینه مدیر کل راه و شهرسازی می گوید: در حال حاضر ۴۰ هکتار زمین باقی مانده در خارج از محدوده قانونی شهری است و در خارج از محدوده شهری نیز نمی توان کاربری مسکونی داد.
«ابوالقاسم سلطانی» می افزاید: مسئولان این شرکت در گذشته بدون این که به اداره راه و شهرسازی اطلاع دهند این زمین ها را خریداری کرده اند و بعد مشخص شده این زمین ها در خارج از محدوده شهری است.
معاون املاک حقوقی اداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقی می گوید: به دلیل این که ۴۰ هکتار زمین در خارج از محدوده شهرستان بستان آباد قرار دارد بنابراین این موضوع باید در شورای حل شهرسازی و معماری با حضور نهادهای متولی مانند شهرداری شهرستان و استانداری بررسی شود اگر این ۴۰ هکتار زمین در داخل محدوده آورده شود مشکلات اعضای شرکت جماران حل می شود.
«بابک نجفیان» تاکید می‌کند: مشکلات شرکت تعاونی مسکن جماران از دغدغه های این اداره کل است که در این زمینه جلساتی با این شرکت برگزار شده و امیدواریم این مشکلات به زودی حل شود.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

این گره نیاز به دندان ندارد

به گزارش صریر، اگر چرخی در پیچ و خم دادگاه ها بزنید موارد زیاد و عجیب و غریبی می بینید.مشکلاتی که باز کردن گره آن با دندان نیست! وقتی پای درد و دل برخی از افرادی که برای موارد مختلف می خواهند دادخواهی کنند می نشینید تعجبتان چند برابر می شود. طلاق، طرح شکایت به خاطر خیانت، جعل امضای چک، ضرب و شتم و اینگونه مباحث دلایل اتهام های مختلف پرونده های دادگاه هاست. اما می خواهیم چند قدم عقب تر بیاییم و با هم چند گزاره بسیار ساده را مرور کنیم. خیلی از اتفاقاتی که در دادگاه ها می خواهد با دندان باز شود اصلا می تواند به گره نرسد تا بخواهد باز شود! حرفم سر تمامی پرونده های دادگاه نیست که واقعا برخی از آن ها راه حلی جز، دادگاه و قوه قهریه آن ندارد اما بسیاری از مشکلات دادگاه که پیش می آید می تواند اتفاق نیفتد. چند نمونه آن را به صورت عینی با هم مرور می کنیم. پرونده اول: اتهام به دلیل جعل امضای چک برای طرح شکایت آمده بود دادگاه که همسرم از امضای من سوءاستفاده کرده و جعل امضا نموده و در بازار خرج کرده است. دادگاه هم طبق مراحل قانونی بررسی کرد و رای دادگاه صادر شد. اما جالب اینجاست که در خلال رسیدگی به این پرونده این زن و شوهر از هم جدا شدند! بسیار برایم دردناک بود وقتی خلاصه وضعیت پرونده شان را خواندم. شکایت به دلیل جعل امضای زن، توسط شوهرش و استفاده از برگه چک ها در بازار، جالب اینجاست که اکثر چک ها پاس هم شده بود اما چرا این اختلاف به دادگاه کشید! من نه کارشناس حقوقی هستم و نه قاضی اما می خواهم از منظر فرهنگی اجتماعی وضعیت را برایتان شرح دهم. سه نکته در پرونده این زن و شوهر برایم تاسف انگیز بود. اول اینکه این زوج، اختلاف داشتند، دوم اینکه یکی از زوجین قبلا ازدواج کرده بود و این وصلت جدید باعث بروز ناراحتی هایی شده بود، سوم اینکه بحث مشاوره هم پاسخ نداد و این دو در خلال پرونده از هم جدا شدند. اول اینکه چرا در زمان انتخاب همسر دقت کافی و توصیه اسلام را کمتر و یا ناقص رعایت می کنیم؟ چقدر تاکید بر شناخت طرفین و صد البته وجود گزاره های اسلام برای انتخاب توصیه شده است؟‌ حال به مرحله دوم می رسیم، در زندگی مشترک چه توصیه هایی مبنی روش صحیح همسرداری از سوی اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است؟‌ چرا اتاق خواب، بیشتر به اتاق جنگ شبیه است تا محل آرامش؟ چرا برخی همسران طلاق عاطفی دارند و به صورت صرفا نباتی با هم زندگی می کنند؟‌ آیا نمی شود در کنار هم مشکلات را حل کنند؟ ازدواج دوم درست است که دارای حساسیت های خاص خودش است اما می توان با تدبیر هم در انتخاب و هم در زندگی آن را سامان داد. اصلا حرفم سر این است که اگر در خانواده این زوج، هم صحیح انتخاب می کردند و ...

آخرین خبرها